مهمات في فقه الجهاد
شروط الجهاد
ذكر العلماء -رحمهم الله- شروطا ينبغي أن تتوفر فيمن يجاهد في سبيل الله منها: الإسلام، و البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، فالمرأة الأصل أنه لا جهاد عليها، لكنها قد تحضر المعارك لحاجة، إما لمداواة الجرحى أو ما إلى ذلك كما هو معروف في الإسلام، وقد تُقَاتِل، وقد تُدَافِعُ ، وهذا حسب الضرورة، لكن الأصل في الوجوب أنه على الذكور، وكذلك السلامة من العاهات المانعة من القتال، أي أن يكون قادرًا ليس أعمى ولا أعرج، ولا مريضا، لأن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَرِيضِ حَرَج﴾ [سورة النور : الآية 61]، والشرط السابع الاستطاعة والطاقة.
الاستطاعة والطاقة
الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية واضحة وظاهرة، وليس فيها ما يحتاج إلى مزيد بسط، أما الاستطاعة فهي التي تحتاج إلى مزيد تحرير وتحقيق، وهي التي تفسر حال الأمة في الجهاد طوال تاريخها، بما في ذلك عهد النبوة في عهد نبينا -محمد صلى الله عليه وسلم-، وعهد الخلفاء الراشدين الذي قال فيهم النبي -صلى الله عليه وسلم- «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»( 8).
فإذا لم يتمكن المسلمون من الجهاد، فإن هناك أحكامًا أخرى يجب أن يلتزموا بها من الصبر وترك القتال، لأنهم غير قادرين فيُكتَفى بجهاد الدفع ورد العدوان بقدر الإمكان، بل أحيانا قد يُصَالِحُ إمامُ المسلمين وإن كان في ذلك ضعف، سواء بمقابل، أو بغير مقابل.
صلح الحديبية وما فيه من دروس:
إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاتل قريشا تارة وصالحهم تارة أخرى، كما في صلح الحديبية المشهور. ففي صلح الحديبية من الفقه والحكم والعجائب ما يجعل الأمة على بصيرة من دينها، وبصيرة من أمرها، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رؤيا أنه سوف يعتمر، وأخبر أصحابه، وأمر أصحابه أن يتوجهوا إلى البيت من المدينة فتوجهوا حوالي ألف وخمسمائة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن وصلوا الحديبية، فعلمت قريش، فأرسلوا سهيل بن عمرو ليصالحوا النبي -صلى الله عليه وسلم- على ألا يدخل هذا العام ويدخل العام القادم، فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ، وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَطُوفَ بِهِ» ، فَقَالَ سُهَيْلٌ [ص:196]: وَاللَّهِ لاَ تَتَحَدَّثُ العَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، قَالَ المُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى المُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الكِتَابَ بَعْدُ» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَأَجِزْهُ لِي» ، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: «بَلَى فَافْعَلْ» ، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى المُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا، أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا، قَالَ: «بَلَى» ، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ، قَالَ: «بَلَى» ، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي» ، قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ» ، قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الحَقِّ. (9 )
ففي هذا الحديث دليل على عظم إيمان أبي بكر -رضي الله عنه-.
سماه الله -عز وجل- فتحا وهو صلح الحديبية: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾[سورة الفتح : الآيتان 1،2] لاشك أن الشروط التي وافق عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمر من الله وبوحي من الله، قال تعالى: ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [سورة الفتح : الآية 27] هو صلح الحديبية، وقال تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [سورة الفتح : الآية 20] ما هذه مغانم المغانم؟ كانت في خيبر بعدها. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِم﴾ [سورة الفتح : الآية 18].
حينما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- ووقع الصلح ورجع في هذه السنة أو سنة ونصف الذين أسلموا أكثر من الذين أسلموا طوال سبع عشرة سنة، لأنه صارت هدنة، وأصبح المسلمون يتحدثون بحرية، ويعبدون الله بحرية، بدليل لما جاء فتح مكة بعدها بسنة أو سنة ونصف كان الذين مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في فتح مكة عشرة آلاف، وكانوا في صلح الحديبية ألفًا وخمسمائة فقط، فالمقصود أن القتال والحرب يكون مع الاستطاعة.
وفيه صلح الحديبية من الأحكام: جواز تقديم مصلحة المهادنة في السلم والصلح على القتال، إذا كان فيها مصلحة.
إذن ولي الأمر
القتال والدعوة إليه مسئولية الإمام وولي الأمر، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو إلى الجهاد وقتال الكفار إلا بإذن ولي الأمر، الذي جعله الله وقاية وسِتْرًا بين المسلمين وبين عدوهم، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ» (10 )، يعلق الإمام النووي على هذا الحديث فيقول: “الْإِمَامُ جُنَّةٌ: أَيْ: كَالسِّتْرِ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَدُوَّ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَحْمِي بَيْضَةَ الْإِسْلَامِ، وَيَتَّقِيهِ النَّاسُ، وَيَخَافُونَ سَطْوَتَهُ، وَمَعْنَى يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ: أَيْ: يُقَاتَلُ مَعَهُ الْكُفَّارُ، وَالْبُغَاةُ، وَالْخَوَارِجُ، وَسَائِرُ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ مُطْلَقًا”. اهـ. ( 11)
وكما هو معلوم فإن الأئمة لا يتخذون رأي من عند أنفسهم، بل عندهم مستشارون ، من يعرفون ظروف السلم الحرب، وظروف القوة، وظروف القوة للطرف الآخر.
فلابد أن يكون الجهاد تحت راية ينظمها ولي الأمر، ويرتب أحكامها الشرعية، كما هو ثابت في سنته -صلى الله عليه وسلم-، وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا معلوم مشهور، والتاريخ معلوم في ذلك.
وننقل كلام أهل العلم والفقهاء -رحمهم الله- في ذلك، يقول ابن قدامة -رحمه الله-: “وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إلَى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ، وَيَلْزَمُ الرَّعِيَّةَ طَاعَتُهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ “.(12 )
ويقول البهوتي الحنبلي معلقا على كلام ابن قدامة وشارحًا : وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إلَى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِحَالِ النَّاسِ وَبِحَالِ الْعَدُوِّ وَنِكَايَتِهِمْ، وَقُرْبِهِمْ وَبُعْدِهِمْ. وَيَلْزَمُ الرَّعِيَّةَ طَاعَتُهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ لقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُم﴾ [سورة النساء : الآية 59] وقوله: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوه﴾ [سورة النور : الآية 62].اهـ. ( 13)
والإمام الكاساني الحنفي يقول: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُنْدَبُ إلَيْهِ الْإِمَامُ عِنْدَ بَعْثِ الْجَيْشِ أَوْ السَّرِيَّةِ إلَى الْجِهَادِ، فَنَقُولُ – وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: إنَّهُ يُنْدَبُ إلَى أَشْيَاءَ، مِنْهَا أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، لِأَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – مَا بَعَثَ جَيْشًا إلَّا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْأَمِيرِ مَاسَةٌ، لِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ، وَلَا يَقُومُ ذَلِكَ إلَّا بِالْأَمِيرِ لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ إلَى الْإِمَامِ. ( 14)
فالانحرافات والأخطاء التي حصلت في وقتنا بسبب ترك العمل بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإهمال شروط الجهاد الصحيح، وأخلاقياته وآدابه.
فعلى سبيل المثال الخوارج خرجوا على الأئمة ولم ينفعوا الإسلام، ولم ينشروه ، مجرد قتال وسفك دماء ولم يسلم منهم أحد، وكذلك الفئات الضالة المنتشرة في العالم الإسلامي لم يزدد الإسلام بها إلا بلاء وتشويشا، فليس هذا طريق الدعوة، ولا طريق نصر الإسلام، ولا طريق عزة الإسلام والمسلمين.
أيضا مما يستتبع ذلك أنه يجوز للإمام عقد الذمة مع من يرى، كأهل الكتاب، والمجوس، وعقد الهدنة مع الكفار، حتى قال العلماء: يجوز عقدها من غير جزية، يعني من غير مقابل لمصلحة معينة، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية، فإنه عقد معهم هدنة بدون مقابل، بل حتى فيها شروط بدا في ظاهر الأمر أنها مجحفة في حق المسلمين.
كما يجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم، ليدخل الكافر بلاد المسلمين.
وهذه كلها أمور تدل على أنه ليست حالة المسلمين دائما مع الكفار هي حالة قتال بل قتال ، ومهادنات، وصلح، ومصالحات .
موانع الجهاد
أي الموانع التي تمنع وجوبه على آحاد المسلمين، وتمنع الإمام من حقه في إقامة الجهاد.
الأول : عدم قدرة المسلمين واستطاعتهم على القتال، لضعف قوتهم، أو قلة عددهم، إذا رأوا ضعفا ما استطاعوا لا يلزمهم الجهاد، لكن هذا لا يعني أنهم لا يبذلون الجهد في تحسين أوضاعهم والاستعداد إلى آخره، لكنه لا يلزمهم القتال والبدء بالقتال.
الثاني: إذا كان هناك عقد ومعاهدة مع الكفار لا يجوز أن ننقضه، إلا إذا وجد ما يستدعي من إخلال بالشروط، أو انتهاء مدة إلى آخره، كما حدث في فتح مكة فإن سبب الفتح نقض قريش لشروط صلح الحديبية.
الثالث: أن تكون هناك مصلحة ظاهرة في عدم القتال، كما في صلح الحديبية، وإن كان المسلمون معهم قدرة ورأوا أن المصلحة في عدم القتال لهم ذلك.
فالموانع: إما عدم القدرة، أو وجود معاهدة، أو رأوا أن المصلحة ألا نقاتل لأن مصلحة الأمة أو لأن الدعوة تنتشر أكثر، إلى آخره هذه كلها أمور يقدرها الإمام، أو أن تكون المفاسد أكبر فحينئذ لا يجوز لأن درء المفاسد مُقَدَّمٌ على جلب المصالح، وهذه المصالح والمفاسد يقدرها الإمام، ومن خلفه من أهل العلم والرأي، وأصحاب الخبرات القتالية، والخبرات العلمية.
منها: البدء بالقتال من أفراد والشروط لم تتحقق مثل: القدرة، والاستطاعة، وبر الوالدين، أو إذن ولي الأمر، فهذه مخالفات ولا يجوز لمسلم أو لفئة أن تتجاوز هذه الشروط، أو تتجاوز الإمام ، لأنها توقع نفسها في التهلكة، وتوقع الإسلام والمسلمين في حرج .
ومنها: التسوية بين قتال الحربي، وقتال المسالم، والمعاهد، فإن الفئة الضالة عندهم فقه عجيب، وفقه -إن صح التعبير- ضال، حيث إنهم يتجاوزون في التعدي على من له عهد، أو له ذمة، وهذا معلوم أنه مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان يفرق بين المسالم، والمحارب، وابن عباس -رضي الله عنه- يقول: كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ، يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ. ( 15)
فرق الفقهاء بين علة القتال وعلة القتل والمقاتلة، فغير الحربي المقاتل لا يجوز قتله.
ومنها: قتل المسلمين، وتخريب الممتلكات بالتدمير والتفجير باسم الجهاد، هذا ليس جهادًا بل هو إجرام، وليس من الدين، وفاعله آثم، تخريب الممتلكات، وتفجير وقتل المسلمين، وقتل الأبرياء وتدمير أموال المسلمين، هذه الأمور من البدع المغلظة.
ومنها: قصر الجهاد على جهاد الدفع، وهذه من أخطاء بعض المثقفين، وإنكار جهاد الطلب، أعوذ بالله، فجهاد الطلب حق، فمن يقول ليس هناك جهاد طلب هذا غير صحيح، وهو من الأخطاء التي يجب التنبه لها، وجهاد الطلب هو الذي قامت به الفتوحات الإسلامية، ولكنه لا يمكن تحقيقه في هذا الوقت نظرًا للظروف، ولضعف المسلمين، لكنه موجود وحق، ولكن يجب تحقق الشروط السابقة فيه .
ومنها: أن الجهاد لا مكان له في هذا العصر، وهي دعوة علمانية استشراقية، وهذا غير صحيح، فإنه كما قلنا المسلمون عليهم أن يستعدوا ويُعِدُّوا العدة، فإذا جاءت الظروف موافقة لما عنهم من القوة جاهدوا.
ومنها: اعتقاد أن التعامل مع الكفار لا يكون إلا بقتال، هذا خطأ فاحش، أو أن العلاقة بين بين المسلمين والكفار هي علاقة توتر، أو علاقة قتل، أو لا توجد علاقات فيها مصالح، وفيها تبادل يقول الله -عز وجل- في آيتي سورة الممتحنة: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم﴾ [سورة الممتحنة : الآيتان 8،9]، بل آيات سورة الممتحنة العجيبة يقول الله -عز وجل- في مفتتحها: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ [سورة الممتحنة : الآيتان 1، 2]، إلى آخر الآيات، قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّة﴾ [سورة الممتحنة : الآية 1] ثم قال بعدها: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى﴾ [سورة الممتحنة : الآية 4] إلى أخره، صراحة وصرامة في بيان العداوة، والمفاصلة، والبراءة في ظروفها، ومع هذا قال الله تعالى بعدها: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَة﴾ [سورة الممتحنة : الآية 6] ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّة ﴾ [سورة الممتحنة : الآية 7] كيف تأتي هذه الأية بهذه الرقة؟ وهذه المخاطبة للمسلمين، هي تخاطب النفس البشرية، لأنه لو تصورنا هذا الحديث القوي في مفاصلة المشركين والبراءة منهم، بينما لو نظرنا في حال محمد -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه نرى أن لهم أقارب، هذا أب، وهذا ابن، وهذا أخ، وهذه زوجة، وهذه أم، وهذه أخت، هذا كافر، وهذا مؤمن فيوجد نوع من التواصل، فقال الله -عز وجل-: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّة﴾ [سورة الممتحنة : الآية 7] كلمات فيها رجاء، بمعنى أن المسلم لا يتطلع إلى العدوانية، بل يتطلع إلى أن تنقلب العداوة إلى مودة، هو يحب أن يصالح الكفار ولكن بالضوابط الإسلامية: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّة﴾ [سورة الممتحنة : الآية 7] ما أرق هذا الخطاب، فاعتقاد أن التعامل مع الكفار لا يكون إلا بقتال، هذا اعتقاد خاطئ، ناهيك أن كثيرًا من المناطق دخلت في الإسلام بدون قتال، سواء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كاليمن وغيره، أو في العهد الحاضر ، كم دخلت أقطار في الإسلام، ومئات، وقبائل تدخل في الإسلام بغير قتال، فليس القتال وحده هو السبيل لنشر الإسلام، أو للموقف مع الكفار ، ولهذا يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ” وَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُكْرِهْ أَحَدًا عَلَى دِينِهِ قَطُّ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَاتَلَ مَنْ قَاتَلَهُ، وَأَمَّا مَنْ هَادَنَهُ فَلَمْ يُقَاتِلْهُ مَا دَامَ مُقِيمًا عَلَى هُدْنَتِهِ، لَمْ يَنْقُضْ عَهْدَهُ، بَلْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَفِيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ مَا اسْتَقَامُوا لَهُ كما قال: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِين﴾ [سورة التوبة : الآية 7]” ( 16).
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.
أصل المادة محاضرة
هذا الرابط :
http://www.assakina.com/mohadrat/16603.html
رابط الموضوع : http://www.assakina.com/taseel/24689.html#ixzz2vdThvRPi
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق