خطف وتفجير الطائرات المدنية.. "تقييم شرعي"
ربما دار بخلد مخترع الطائرة أن اختراعه هذا سوف يستخدم لأغراض عسكرية جنباً إلى جنب الأغراض المدنية التي فكر فيها، لكن الذي لم يدر بخلده يوماً أن يتم اختطاف إحدى الطائرات ثم تفجيرها بمن فيها أثناء تحليقها في عنان السماء.
ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وأصبح اختطاف الطائرات وتفجيرها خبراً مألوفاً نسمعه بين الحين والآخر في نشرات الأخبار.. مخلفا ً وراءه أكثر من علامة استفهام حول الهدف من هذا الأمر والجدوى المحتملة من ورائه.
وقبل كل ذلك مدي مشروعية ذلك من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
خطف وتفجير الطائرات المدنية (الهدف والجدوى)
منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي برزت ظاهرة اختطاف الطائرات المدنية وتفجيرها من قبل بعض المنظمات المناضلة ضد الدول المستعمرة لبلدانها أو المناوئة لنظم الحكم فيها.
وكانت عملية الخطف تبدأ أثناء تحليق الطائرة في عنان السماء.. ثم يتم تغيير مسارها تحت تهديد السلاح إلي مطار يحدده الخاطفون.
ثم تبدأ رحلة التفاوض مع سلطات هذه الدولة حول تحقيق مطالب الخاطفين وإبلاغها للجهات المعنية التي يهمها أمر الركاب المحتجزين بالطائرة.
وكانت الأمور قلما تنتهي عند تحقيق بعض المطالب في مقابل إطلاق سراح الركاب مع التعهد بسلامة الخاطفين؛ لأنه في أغلب الأحيان كانت الأمور تتطور بعد قيام الخاطفين بقتل بعض الركاب لإظهار جدية تهديداتهم، مما يؤدي إلى مسارعة قوات الأمن باتخاذ قرار الهجوم على الطائرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الركاب المتبقين على قيد الحياة، وهو ما كان يؤدي إلى تفجير الطائرة في أحيان عديدة.
ثم حدث تطور آخر في هذا الأمر وتمثل في اختطاف الطائرة وتحويل مسارها والارتطام بأحد الأهداف الأرضية المراد تفجيره من قبل الخاطفين على غرار ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م.. حيث قام الخاطفون بتحويل مسار الطائرات للارتطام ببرجي التجارة العالمي بنيويورك ومبني وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وكانت أهداف القائمين بخطف الطائرات وتفجيرها تتمثل في تحقيق أي من الآتي:
تحقيق بعض المطالب السياسية للحركات التي ينتمي لها الخاطفون.. مثل الدخول في مفاوضات مع السلطات المحتلة لبلادهم من أجل إطلاق سراح بعض المعتقلين.. أو تغيير بعض السياسات التي يعتبرونها جائرة والتي تمارس ضد حركتهم.. إلى غير ذلك من المطالب السياسية الخاصة بقضيتهم.
تسليط الأضواء الإعلامية على المستوي الدولي على القضية التي يتبناها الخاطفون.. مما قد يسهم في كسب مزيد من الأنصار على مستوي الرأي العام العالمي.
إحداث أكبر قدر من النكاية في الأرواح والممتلكات بتفجير الطائرة.
الحصول على فدية مالية وحق اللجوء السياسي للخاطفين.
تلك هي أهم الأهداف التي يسعي الخاطفون لتحقيق بعضها أو كلها..
لكن ماذا عن الجدوى؟
مع استمرار حدوث هذه العمليات اتجهت الدول المستهدفة بعملية الخطف إلى عدم التجاوب مع مطالب الخاطفين، وأصبح الحل العسكري هو الحل المفضل في كل الأحيان.
وبدأت تكتشف المنظمات التي تقوم بهذه العمليات أنها لم تكسب عبر هذه النوعية من العمليات مزيداً من التأييد لقضيتها.
بل على العكس استخدمت من قبل أعدائها في تشويه صورتها على المستوي العالمي انطلاقاً مما تحمله هذه العمليات من معانٍ مرفوضة.. أقلها الاستهانة بأرواح الأبرياء.
ولذلك فإن كثيراً من المنظمات التي كانت تقوم بهذا النوع من العمليات قررت هجرها وعدم القيام بها.
لكن ماذا عن الحكم الشرعي؟
خطف وتفجير الطائرات المدنية
“تقييم شرعي”
قبل أن نبدأ في تقييم عمليات خطف وتفجير الطائرات من الناحية الشرعية يجدر بنا الإشارة إلى عدة أمور تسهم في توصيف هذه العمليات بشكل يساعد على تحديد الحكم الشرعي المناسب لها:
إن ركاب الطائرة المدنية المخطوفة يتوزعون على جنسيات مختلفة وينتمون إلى أديان متباينة ويضمون بين صفوفهم الأطفال والنساء والرجال والشيوخ بالإضافة إلى طاقم الطائرة.
إن ركاب الطائرة في الغالب الأعم لا تكون لهم أي علاقة بالقضية التي يدافع عنها.. الخاطفون أو المطالب التي يريدون تحقيقها.
إن تفجير الطائرة ينطوي على قتل الخاطفين لأنفسهم.
ويمكن القول بعد هذا التوصيف إن الإقدام على اختطاف وتفجير الطائرات المدنية لا يجوز شرعاً للآتي:
أولا ً:- لأن هذا الخطف والتفجير ينطوي على ترويع وقتل من لا يجوز ترويعه أو قتله؛ وذلك لوجود ركاب من المسلمين بالطائرة أو وجود أطفال أو نساء أو شيوخ من غير المسلمين، لا يجوز قتلهم حتى في حالة الحرب بالإضافة إلى احتمال قتل من لا يصح قتله إذا ما ارتطمت الطائرة بهدف مدني لا يعرف الخاطف من فيه.
ثانيا ً:- إن خطف وتفجير الطائرة ينطوي على غدر بالشركة المالكة للطائرة وبالركاب، وبيان ذلك كالآتي:
فالشركة أعطت الخاطف تذكرة لاستخدام طائرتها بشرط عدم تعريض سلامتها وسلامة ركابها للخطر، وعندما يقوم الخاطف بخطف وتفجير الطائرة يكون قد أخل بتعهده ذلك.
أما الركاب فكل منهم يعتقد أن الآخرين لا يريدون إصابته بسوء ولا يضمرون شراً له، وذلك جرياً على العرف والعادة المستقرة بين المتعاملين مع شركات الطيران، وهو ما يمثل أماناً أو شبهة أمان تمنع من إلحاق الأذى بهم ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية أمرت بالوفاء بالعهود فقد قال الله تعالى : “وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً” وقال النبي لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان” أ. هـ
ثالثا ً:- إن خطف الطائرة والمساومة بركابها لتحقيق بعض المطالب، وتعريضهم للترويع، وربما للقتل للضغط على حكومات بلدانهم أو المحتلين لها لا يجوز شرعاً، لأنه بمثابة معاقبة البرئ “وهم الركاب” من أجل إرغام المحتل أو الجاني على الاستجابة لمطالب الخاطف.
ولأن هؤلاء الركاب في الغالب ليس لهم علاقة بقضية الخاطفين، وربما يكونون من المتعاطفين معهم، لكن لا يدرك الخاطفون ذلك، وكل هذا ينافي العدل، وهذا الصنيع منهي عنه لقوله تعالي: “وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا”.. فلا يصح الاعتداء على هؤلاء الأبرياء من أجل بغضنا للمستعمرين ورغبتنا في إجبارهم على الاستجابة لمطالبنا منهم.
رابعا ً:- إن تفجير الطائرة بفعل الخاطفين يؤدي إلى تدمير ممتلكات لا يجوز إتلافها شرعاً، فالطائرة وأمتعة الركاب والخسائر المادية التي تنجم عن ارتطام الطائرة بهدف أرضي كل هذه الأشياء لا يجوز إتلافها في الغالب.
خامسا ً:- إن قيام الخاطفين بتفجير الطائرة المدنية سيؤدي إلى قتلهم بفعلهم هذا، وهو ما قد يعده بعض العلماء المعاصرين من قبيل الانتحار المنهي عنه شرعاً لقوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )(النساء: من الآية29) وإذا ما تبين لنا عدم جوزا هذا الأمر فما هي حجج الذين يذهبون إلى تجويز هذا الأمر؟
مناقشة أدلة الذين يجيزون خطف وتفجير الطائرات المدنية
يستند الذين يقولون بجواز خطف الطائرات المدنية إلى الآتي:
إن الخاطفين يقومون باختيار أهدافهم بحيث يوجد بين ركاب الطائرة من يجوز قتله.
إنه لا يصح القول بأن الخاطفين قد غدروا بالشركة المالكة للطائرة؛ لأنها تابعة للدولة المحاربة للخاطفين، وفعل الخاطفين هنا يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الحرب خدعة”.
إن تفجير الخاطفين للطائرة لا يعد انتحارا إنما هو من باب انغماس المسلم في صف العدو لإحداث نكاية فيه وهو جائز مشروع عند العلماء.
إن مقتل الركاب نتيجة للتفجير لا يحرم لأنه يجوز تبييت الكفار وضربهم بالمنجنيق حتى لو أدى ذلك إلى قتل الأطفال والنساء منهم، أما من كان مسلماً فهو يبعث على نيته، كما أن الفقهاء أجازوا رمي الكفار بما يهلكهم حتى لو تترسوا بمسلم – أي لو اتخذه درعاً بشريا – وأدي ذلك لقتله.
تلك هي أهم الاستدلالات لدي المبيحين لمثل هذه العمليات.
ويمكن مناقشتها وبيان وجه الخطأ فيها من خلال الآتي:
( أ ) إن القول باختيار الخاطفين للطائرة بحيث يكون بها بعض من يجوز قتله عندهم أمر قد يكون قائماً، لكن ماذا عن بقية الركاب من النساء والأطفال وبعض المسلمين الذين يتواجدون غالباً بالطائرة فبأي دليل شرعي يجوز قتل هؤلاء؟
( ب ) إنه لا يصح نفي غدر الخاطف بالشركة أو بالركاب بدعوي أنه لا يوجد أمان ممنوح منهم لهم، وأن تذكرة الطائرة لا تعني هذا، وذلك للآتي:
لأنه لا يمكن تصور إعطاء شركة الطيران تذكرة لمن يريد تفجير طائرتها لأن منح هذه التذكرة يعني اشتراط ذلك الأمان.
سواء كان منصوصاً عليه فيها أم لا، وهذه المسألة تشبه مسألة دخول المسلم لدار من ديار الحرب بأمان ممنوح له منهم دون النص فيه على أن يكونوا في مأمن منه على أنفسهم وأموالهم.
وفي حكم هذه المسألة يقول الإمام السرخسي الحنفي: “وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب، فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا وأنتم آمنون، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئاً لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح بالاشتراط على أنفسهم ألا يغدروا بهم، ولا يوجد هذا المعني في حق الأسراء لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم لا مستأمنين” (1).
ويقول الإمام أبو الفرج ابن قدامه: “ومن دخل دار الحرب رسولاً أو تاجراً بأمانهم فخيانتهم محرمة عليه؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بترك خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعني، وكذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا فهو ناقض لأمانه ولأن خيانتهم غدر ولا يصلح في ديننا الغدر” (2).
وهذا يعني أن الأمان منعقد في حالة تذكرة الطائرة بالمعني، وإن لم ينص عليه لفظاً أو كتابة, وتفجير الطائرة خيانة محرمة لنقضه هذا الأمان.
( ج ) أما القول بأن فعل الخاطف يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: “الحرب خدعة”، فنقول إنه لا يصح؛ لأنه ليس هناك حرب بين هؤلاء المسافرين والخاطفين.
واستخدام الخدعة مع المسافرين على الأقل بعضهم أبرياء ولا ذنب لهم ولا حرب بينهم وبين الخاطفين لا وجه له.
كما لا يوجد وجه شرعي معتبر لإباحة الغدر بالشركة؛ لأنها قد لا يكون لها أدنى علاقة بالخاطفين أو الدولة التي يعادونها، فكل هذا من باب الخدعة غير الجائزة، ويندرج في الغدر المنهي عنه شرعاً؛ لأن الخدعة الجائزة لا تكون مخلة بعهد أو ناقضة لآمان قائم.
وهو ما يقرره الإمام النووي شارحاً قوله صلى الله عليه وسلم:”"الحرب خدعة” واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل” (3)
والتفريق بين الغدر المحرم والخدعة الجائزة أمر يحتاج إلى تدقيق.
ولا يقال لتجويز هذا الأمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِن لمحمد بن مسلمة في أن يخدع ابن أبي الحقيق ليتمكن منه؛ لأن هذا الإذن تم مع يهودي ناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء وشبب بناء المسلمين وحارب الإسلام.
أما تفجير الطائرة – بهذه الصورة – خدعة لا تجوز؛ لأن من بين الركاب على الأقل العديد من الأبرياء، فهل تجوز خدعة الأبرياء.
وهل هؤلاء المسافرون الأبرياء الذين معهم أمان أو شبهة أمان مثل كعب بن الأشراف المحارب الذي ليس معه مثل هذا الأمان كي نبيح مخادعتهم، وهل هؤلاء حاربوا الإسلام كحرب كعب بن الأشرف له.
( د ) أما القول بأن هذا التفجير لا يمثل انتحاراً منهياً عنه فقول غير دقيق، كما أنه لا يصح الاحتجاج بجواز انغماس المسلم في صف العدو لتجويز ذلك للآتي:
نحن لسنا بصدد صف مباح قتاله وقتله.. كي نقول بجواز هذا الانغماس فركاب الطائرة من جنسيات وأديان وأعمار وأنواع مختلفة.. وقد يختلط فيهم من يجوز قتاله بمن لا يجوز وكثيراً ما يوجد بينهم من لا يصح قتله.
إن هذه الطائرات بمن فيها لا تمثل جيشاً معادياً يقف في مواجهة جيش المسلمين فهم غالباً من المدنيين ولم يدر بخلدهم أنهم في حالة حرب أو مواجهة مع أحد.
إن العلماء الذين أجازوا تفجير المسلم لنفسه لإحداث نكاية بالعدو قيدوا ذلك بألا يكون هناك سبيل آخر غير ذلك الفعل للوصول لهذا الهدف ذلك بالإضافة إلى القيود التي ذكرناها آنفاً، وكل ذلك غير متحقق في هذه القضية.
ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وأصبح اختطاف الطائرات وتفجيرها خبراً مألوفاً نسمعه بين الحين والآخر في نشرات الأخبار.. مخلفا ً وراءه أكثر من علامة استفهام حول الهدف من هذا الأمر والجدوى المحتملة من ورائه.
وقبل كل ذلك مدي مشروعية ذلك من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
خطف وتفجير الطائرات المدنية (الهدف والجدوى)
منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي برزت ظاهرة اختطاف الطائرات المدنية وتفجيرها من قبل بعض المنظمات المناضلة ضد الدول المستعمرة لبلدانها أو المناوئة لنظم الحكم فيها.
وكانت عملية الخطف تبدأ أثناء تحليق الطائرة في عنان السماء.. ثم يتم تغيير مسارها تحت تهديد السلاح إلي مطار يحدده الخاطفون.
ثم تبدأ رحلة التفاوض مع سلطات هذه الدولة حول تحقيق مطالب الخاطفين وإبلاغها للجهات المعنية التي يهمها أمر الركاب المحتجزين بالطائرة.
وكانت الأمور قلما تنتهي عند تحقيق بعض المطالب في مقابل إطلاق سراح الركاب مع التعهد بسلامة الخاطفين؛ لأنه في أغلب الأحيان كانت الأمور تتطور بعد قيام الخاطفين بقتل بعض الركاب لإظهار جدية تهديداتهم، مما يؤدي إلى مسارعة قوات الأمن باتخاذ قرار الهجوم على الطائرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الركاب المتبقين على قيد الحياة، وهو ما كان يؤدي إلى تفجير الطائرة في أحيان عديدة.
ثم حدث تطور آخر في هذا الأمر وتمثل في اختطاف الطائرة وتحويل مسارها والارتطام بأحد الأهداف الأرضية المراد تفجيره من قبل الخاطفين على غرار ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م.. حيث قام الخاطفون بتحويل مسار الطائرات للارتطام ببرجي التجارة العالمي بنيويورك ومبني وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وكانت أهداف القائمين بخطف الطائرات وتفجيرها تتمثل في تحقيق أي من الآتي:
تحقيق بعض المطالب السياسية للحركات التي ينتمي لها الخاطفون.. مثل الدخول في مفاوضات مع السلطات المحتلة لبلادهم من أجل إطلاق سراح بعض المعتقلين.. أو تغيير بعض السياسات التي يعتبرونها جائرة والتي تمارس ضد حركتهم.. إلى غير ذلك من المطالب السياسية الخاصة بقضيتهم.
تسليط الأضواء الإعلامية على المستوي الدولي على القضية التي يتبناها الخاطفون.. مما قد يسهم في كسب مزيد من الأنصار على مستوي الرأي العام العالمي.
إحداث أكبر قدر من النكاية في الأرواح والممتلكات بتفجير الطائرة.
الحصول على فدية مالية وحق اللجوء السياسي للخاطفين.
تلك هي أهم الأهداف التي يسعي الخاطفون لتحقيق بعضها أو كلها..
لكن ماذا عن الجدوى؟
مع استمرار حدوث هذه العمليات اتجهت الدول المستهدفة بعملية الخطف إلى عدم التجاوب مع مطالب الخاطفين، وأصبح الحل العسكري هو الحل المفضل في كل الأحيان.
وبدأت تكتشف المنظمات التي تقوم بهذه العمليات أنها لم تكسب عبر هذه النوعية من العمليات مزيداً من التأييد لقضيتها.
بل على العكس استخدمت من قبل أعدائها في تشويه صورتها على المستوي العالمي انطلاقاً مما تحمله هذه العمليات من معانٍ مرفوضة.. أقلها الاستهانة بأرواح الأبرياء.
ولذلك فإن كثيراً من المنظمات التي كانت تقوم بهذا النوع من العمليات قررت هجرها وعدم القيام بها.
لكن ماذا عن الحكم الشرعي؟
خطف وتفجير الطائرات المدنية
“تقييم شرعي”
قبل أن نبدأ في تقييم عمليات خطف وتفجير الطائرات من الناحية الشرعية يجدر بنا الإشارة إلى عدة أمور تسهم في توصيف هذه العمليات بشكل يساعد على تحديد الحكم الشرعي المناسب لها:
إن ركاب الطائرة المدنية المخطوفة يتوزعون على جنسيات مختلفة وينتمون إلى أديان متباينة ويضمون بين صفوفهم الأطفال والنساء والرجال والشيوخ بالإضافة إلى طاقم الطائرة.
إن ركاب الطائرة في الغالب الأعم لا تكون لهم أي علاقة بالقضية التي يدافع عنها.. الخاطفون أو المطالب التي يريدون تحقيقها.
إن تفجير الطائرة ينطوي على قتل الخاطفين لأنفسهم.
ويمكن القول بعد هذا التوصيف إن الإقدام على اختطاف وتفجير الطائرات المدنية لا يجوز شرعاً للآتي:
أولا ً:- لأن هذا الخطف والتفجير ينطوي على ترويع وقتل من لا يجوز ترويعه أو قتله؛ وذلك لوجود ركاب من المسلمين بالطائرة أو وجود أطفال أو نساء أو شيوخ من غير المسلمين، لا يجوز قتلهم حتى في حالة الحرب بالإضافة إلى احتمال قتل من لا يصح قتله إذا ما ارتطمت الطائرة بهدف مدني لا يعرف الخاطف من فيه.
ثانيا ً:- إن خطف وتفجير الطائرة ينطوي على غدر بالشركة المالكة للطائرة وبالركاب، وبيان ذلك كالآتي:
فالشركة أعطت الخاطف تذكرة لاستخدام طائرتها بشرط عدم تعريض سلامتها وسلامة ركابها للخطر، وعندما يقوم الخاطف بخطف وتفجير الطائرة يكون قد أخل بتعهده ذلك.
أما الركاب فكل منهم يعتقد أن الآخرين لا يريدون إصابته بسوء ولا يضمرون شراً له، وذلك جرياً على العرف والعادة المستقرة بين المتعاملين مع شركات الطيران، وهو ما يمثل أماناً أو شبهة أمان تمنع من إلحاق الأذى بهم ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية أمرت بالوفاء بالعهود فقد قال الله تعالى : “وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً” وقال النبي لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان” أ. هـ
ثالثا ً:- إن خطف الطائرة والمساومة بركابها لتحقيق بعض المطالب، وتعريضهم للترويع، وربما للقتل للضغط على حكومات بلدانهم أو المحتلين لها لا يجوز شرعاً، لأنه بمثابة معاقبة البرئ “وهم الركاب” من أجل إرغام المحتل أو الجاني على الاستجابة لمطالب الخاطف.
ولأن هؤلاء الركاب في الغالب ليس لهم علاقة بقضية الخاطفين، وربما يكونون من المتعاطفين معهم، لكن لا يدرك الخاطفون ذلك، وكل هذا ينافي العدل، وهذا الصنيع منهي عنه لقوله تعالي: “وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا”.. فلا يصح الاعتداء على هؤلاء الأبرياء من أجل بغضنا للمستعمرين ورغبتنا في إجبارهم على الاستجابة لمطالبنا منهم.
رابعا ً:- إن تفجير الطائرة بفعل الخاطفين يؤدي إلى تدمير ممتلكات لا يجوز إتلافها شرعاً، فالطائرة وأمتعة الركاب والخسائر المادية التي تنجم عن ارتطام الطائرة بهدف أرضي كل هذه الأشياء لا يجوز إتلافها في الغالب.
خامسا ً:- إن قيام الخاطفين بتفجير الطائرة المدنية سيؤدي إلى قتلهم بفعلهم هذا، وهو ما قد يعده بعض العلماء المعاصرين من قبيل الانتحار المنهي عنه شرعاً لقوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )(النساء: من الآية29) وإذا ما تبين لنا عدم جوزا هذا الأمر فما هي حجج الذين يذهبون إلى تجويز هذا الأمر؟
مناقشة أدلة الذين يجيزون خطف وتفجير الطائرات المدنية
يستند الذين يقولون بجواز خطف الطائرات المدنية إلى الآتي:
إن الخاطفين يقومون باختيار أهدافهم بحيث يوجد بين ركاب الطائرة من يجوز قتله.
إنه لا يصح القول بأن الخاطفين قد غدروا بالشركة المالكة للطائرة؛ لأنها تابعة للدولة المحاربة للخاطفين، وفعل الخاطفين هنا يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الحرب خدعة”.
إن تفجير الخاطفين للطائرة لا يعد انتحارا إنما هو من باب انغماس المسلم في صف العدو لإحداث نكاية فيه وهو جائز مشروع عند العلماء.
إن مقتل الركاب نتيجة للتفجير لا يحرم لأنه يجوز تبييت الكفار وضربهم بالمنجنيق حتى لو أدى ذلك إلى قتل الأطفال والنساء منهم، أما من كان مسلماً فهو يبعث على نيته، كما أن الفقهاء أجازوا رمي الكفار بما يهلكهم حتى لو تترسوا بمسلم – أي لو اتخذه درعاً بشريا – وأدي ذلك لقتله.
تلك هي أهم الاستدلالات لدي المبيحين لمثل هذه العمليات.
ويمكن مناقشتها وبيان وجه الخطأ فيها من خلال الآتي:
( أ ) إن القول باختيار الخاطفين للطائرة بحيث يكون بها بعض من يجوز قتله عندهم أمر قد يكون قائماً، لكن ماذا عن بقية الركاب من النساء والأطفال وبعض المسلمين الذين يتواجدون غالباً بالطائرة فبأي دليل شرعي يجوز قتل هؤلاء؟
( ب ) إنه لا يصح نفي غدر الخاطف بالشركة أو بالركاب بدعوي أنه لا يوجد أمان ممنوح منهم لهم، وأن تذكرة الطائرة لا تعني هذا، وذلك للآتي:
لأنه لا يمكن تصور إعطاء شركة الطيران تذكرة لمن يريد تفجير طائرتها لأن منح هذه التذكرة يعني اشتراط ذلك الأمان.
سواء كان منصوصاً عليه فيها أم لا، وهذه المسألة تشبه مسألة دخول المسلم لدار من ديار الحرب بأمان ممنوح له منهم دون النص فيه على أن يكونوا في مأمن منه على أنفسهم وأموالهم.
وفي حكم هذه المسألة يقول الإمام السرخسي الحنفي: “وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب، فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا وأنتم آمنون، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئاً لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح بالاشتراط على أنفسهم ألا يغدروا بهم، ولا يوجد هذا المعني في حق الأسراء لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم لا مستأمنين” (1).
ويقول الإمام أبو الفرج ابن قدامه: “ومن دخل دار الحرب رسولاً أو تاجراً بأمانهم فخيانتهم محرمة عليه؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بترك خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعني، وكذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا فهو ناقض لأمانه ولأن خيانتهم غدر ولا يصلح في ديننا الغدر” (2).
وهذا يعني أن الأمان منعقد في حالة تذكرة الطائرة بالمعني، وإن لم ينص عليه لفظاً أو كتابة, وتفجير الطائرة خيانة محرمة لنقضه هذا الأمان.
( ج ) أما القول بأن فعل الخاطف يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: “الحرب خدعة”، فنقول إنه لا يصح؛ لأنه ليس هناك حرب بين هؤلاء المسافرين والخاطفين.
واستخدام الخدعة مع المسافرين على الأقل بعضهم أبرياء ولا ذنب لهم ولا حرب بينهم وبين الخاطفين لا وجه له.
كما لا يوجد وجه شرعي معتبر لإباحة الغدر بالشركة؛ لأنها قد لا يكون لها أدنى علاقة بالخاطفين أو الدولة التي يعادونها، فكل هذا من باب الخدعة غير الجائزة، ويندرج في الغدر المنهي عنه شرعاً؛ لأن الخدعة الجائزة لا تكون مخلة بعهد أو ناقضة لآمان قائم.
وهو ما يقرره الإمام النووي شارحاً قوله صلى الله عليه وسلم:”"الحرب خدعة” واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل” (3)
والتفريق بين الغدر المحرم والخدعة الجائزة أمر يحتاج إلى تدقيق.
ولا يقال لتجويز هذا الأمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِن لمحمد بن مسلمة في أن يخدع ابن أبي الحقيق ليتمكن منه؛ لأن هذا الإذن تم مع يهودي ناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء وشبب بناء المسلمين وحارب الإسلام.
أما تفجير الطائرة – بهذه الصورة – خدعة لا تجوز؛ لأن من بين الركاب على الأقل العديد من الأبرياء، فهل تجوز خدعة الأبرياء.
وهل هؤلاء المسافرون الأبرياء الذين معهم أمان أو شبهة أمان مثل كعب بن الأشراف المحارب الذي ليس معه مثل هذا الأمان كي نبيح مخادعتهم، وهل هؤلاء حاربوا الإسلام كحرب كعب بن الأشرف له.
( د ) أما القول بأن هذا التفجير لا يمثل انتحاراً منهياً عنه فقول غير دقيق، كما أنه لا يصح الاحتجاج بجواز انغماس المسلم في صف العدو لتجويز ذلك للآتي:
نحن لسنا بصدد صف مباح قتاله وقتله.. كي نقول بجواز هذا الانغماس فركاب الطائرة من جنسيات وأديان وأعمار وأنواع مختلفة.. وقد يختلط فيهم من يجوز قتاله بمن لا يجوز وكثيراً ما يوجد بينهم من لا يصح قتله.
إن هذه الطائرات بمن فيها لا تمثل جيشاً معادياً يقف في مواجهة جيش المسلمين فهم غالباً من المدنيين ولم يدر بخلدهم أنهم في حالة حرب أو مواجهة مع أحد.
إن العلماء الذين أجازوا تفجير المسلم لنفسه لإحداث نكاية بالعدو قيدوا ذلك بألا يكون هناك سبيل آخر غير ذلك الفعل للوصول لهذا الهدف ذلك بالإضافة إلى القيود التي ذكرناها آنفاً، وكل ذلك غير متحقق في هذه القضية.
( هـ ) إنه لا يجوز القيام بالتفجيرات العشوائية التي توقع ضحايا أبرياء، وتفجير الطائرة دون معرفة الخاطفين بمدي جواز قتل كل شخص من ركابها من جنس هذه التفجيرات العشوائية والتي لا يبيحها الاحتجاج بجواز الضرب بالمنجنيق أو الإغارة أو التبييت أو القول بجواز قتل الترس المسلم أو القول بجواز قتل المسلم على أساس بعثه يوم القيامة على نيته.
لأننا هنا لسنا بصدد ضربٍ بمنجنيق ولا إغارة أو تبييت ولسنا في حالة خروج مسلم مكرهاً في جيش الأعداء، كما لسنا بصدد مسلمين قد تترس بهم المحاربون واتخذوهم دروعاً بشرية.
فليس هناك ترس ولا متترس به، فلا يصح مثل هذا التفجير العشوائي؛ لأنه لا توجد حالة حرب بين الخاطفين والركاب الذين لم يكونوا في صف جيش الأعداء كي تطبق عليهم هذه الأحكام.
وأخيراً:-
قد يقول قائل من الذين يبيحون هذه العمليات: هب أن الطائرة المخطوفة ملك لدولة محاربة للإسلام وركابها كلهم ممن يجوز قتلهم، فلن يكون هذا التفجير انتحاراً ممنوعاً فهل يجوز تفجير تلك الطائرات ؟
نقول:
هب أن هذا صحيح – ونادراً ما يكون كذلك – فلابد من النظر في جملة المفاسد التي يمكن أن تترتب على هذه العملية كي يتم مقارنتها بالأهداف التي يريد الخاطفون تحقيقها.
والمتأمل في تجارب بعض المنظمات الفلسطينية خاصة في القيام بخطف وتفجير الطائرات سينتهي إلى نفس النتيجة التي انتهوا إليها، وهي عدم مناسبة هذا الأسلوب.. لأنه يؤدي إلى تحريض دول عديدة على المنظمات التي ينتمي إليها هؤلاء الخاطفون مما قد يؤدي إلي ملاحقتها في إطار العولمة الأمنية في كل العالم وتكوين رأي عام شعبي وحكومي بهذه البلدان ضد قضايا الخاطفين.
فضلاً عن تنمية مشاعر العداء ضد الجاليات الإسلامية في هذه البلدان كل ذلك في ظل اتفاق بين الدول عامة يتنامي يوماً بعد يوم بعدم الاستجابة لمطالب الخاطفين.
لذا فإن الناظر إلى الأوضاع السائدة والأحوال الجارية سيجد أن المفاسد الناجمة عن مثل هذه العمليات تربو على أي مصالح مرجوة منها.
وماذا عن خطف الرهائن؟!!
قد يقول قائل تحدثنا كثيراً عن خطف الطائرات فماذا عن خطف الرهائن؟
فنقول:
إن الرهائن المخطوفين ليسوا على شاكلة واحدة، ومن ثمَّ سيختلف الحكم الشرعي تبعاً لذلك كالآتي:
إن كان المخطوفون من العسكريين الذين يحتلون بلداً إسلامياً فلا حرج في ذلك، لكن يجب معاملتهم بالمعاملة التي حددها الشرع بشأنهم.
وإن كان المخطوفون ممن يعاونون جنود الاحتلال حتى لو كانوا مدنيين فهنا يجوز فعل ذلك؛ لأنهم صاروا كالعسكريين سواء بسواء.
أما إن كان المخطوفين من المدنيين الذين لا ينتصبون لقتال أو لا يعاونون قوات الاحتلال فلا يصح خطفهم طالما كان معهم أمان أو لديهم شبهة أمان كما أوضحناه من قبل، والتمييز بين هذه الحالات ما يجوز منها وما لا يجوز أمر يجب إسناده إلى العلماء المجتهدين دون غيرهم من طلبة العلم أو الهواة.
لأننا هنا لسنا بصدد ضربٍ بمنجنيق ولا إغارة أو تبييت ولسنا في حالة خروج مسلم مكرهاً في جيش الأعداء، كما لسنا بصدد مسلمين قد تترس بهم المحاربون واتخذوهم دروعاً بشرية.
فليس هناك ترس ولا متترس به، فلا يصح مثل هذا التفجير العشوائي؛ لأنه لا توجد حالة حرب بين الخاطفين والركاب الذين لم يكونوا في صف جيش الأعداء كي تطبق عليهم هذه الأحكام.
وأخيراً:-
قد يقول قائل من الذين يبيحون هذه العمليات: هب أن الطائرة المخطوفة ملك لدولة محاربة للإسلام وركابها كلهم ممن يجوز قتلهم، فلن يكون هذا التفجير انتحاراً ممنوعاً فهل يجوز تفجير تلك الطائرات ؟
نقول:
هب أن هذا صحيح – ونادراً ما يكون كذلك – فلابد من النظر في جملة المفاسد التي يمكن أن تترتب على هذه العملية كي يتم مقارنتها بالأهداف التي يريد الخاطفون تحقيقها.
والمتأمل في تجارب بعض المنظمات الفلسطينية خاصة في القيام بخطف وتفجير الطائرات سينتهي إلى نفس النتيجة التي انتهوا إليها، وهي عدم مناسبة هذا الأسلوب.. لأنه يؤدي إلى تحريض دول عديدة على المنظمات التي ينتمي إليها هؤلاء الخاطفون مما قد يؤدي إلي ملاحقتها في إطار العولمة الأمنية في كل العالم وتكوين رأي عام شعبي وحكومي بهذه البلدان ضد قضايا الخاطفين.
فضلاً عن تنمية مشاعر العداء ضد الجاليات الإسلامية في هذه البلدان كل ذلك في ظل اتفاق بين الدول عامة يتنامي يوماً بعد يوم بعدم الاستجابة لمطالب الخاطفين.
لذا فإن الناظر إلى الأوضاع السائدة والأحوال الجارية سيجد أن المفاسد الناجمة عن مثل هذه العمليات تربو على أي مصالح مرجوة منها.
وماذا عن خطف الرهائن؟!!
قد يقول قائل تحدثنا كثيراً عن خطف الطائرات فماذا عن خطف الرهائن؟
فنقول:
إن الرهائن المخطوفين ليسوا على شاكلة واحدة، ومن ثمَّ سيختلف الحكم الشرعي تبعاً لذلك كالآتي:
إن كان المخطوفون من العسكريين الذين يحتلون بلداً إسلامياً فلا حرج في ذلك، لكن يجب معاملتهم بالمعاملة التي حددها الشرع بشأنهم.
وإن كان المخطوفون ممن يعاونون جنود الاحتلال حتى لو كانوا مدنيين فهنا يجوز فعل ذلك؛ لأنهم صاروا كالعسكريين سواء بسواء.
أما إن كان المخطوفين من المدنيين الذين لا ينتصبون لقتال أو لا يعاونون قوات الاحتلال فلا يصح خطفهم طالما كان معهم أمان أو لديهم شبهة أمان كما أوضحناه من قبل، والتمييز بين هذه الحالات ما يجوز منها وما لا يجوز أمر يجب إسناده إلى العلماء المجتهدين دون غيرهم من طلبة العلم أو الهواة.
********
هوامش
شرح كتاب السير الكبير للإمام السرخسي، دار الكتب العلمية – بيروت طبعة 1417 هـ (4/256).
الشرح الكبير للإمام أبو الفرج بن قدامة المقدسي دار الكتاب العربي، طبعة 1403هـ (10/565)
شرح صحيح مسلم للإمام النووي، دار الكتب العلمية – بيروت (12/45)
رابط الموضوع : http://www.assakina.com/shobhat/4679.html#ixzz2vYW7I86q
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق